علی پورزرین؛ مهدی فلاح خاریکی؛ جواد نیک نژاد
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1402
چکیده
یکی از جنبه‌های جبران خسارت، نوع معنوی آن است. این مهم در نظام حقوقی اکثر کشورها بدان توجه شده و در کشور ما نیز به‌موجب قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 رسمیت یافته است.از سوی دیگر حتی با در نظر گرفتن مصونیت ...
بیشتر
یکی از جنبه‌های جبران خسارت، نوع معنوی آن است. این مهم در نظام حقوقی اکثر کشورها بدان توجه شده و در کشور ما نیز به‌موجب قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 رسمیت یافته است.از سوی دیگر حتی با در نظر گرفتن مصونیت های شغلی در منصب قضا ، ممکن است خطاهایی از سوی قضات بعنوان یک انسان (جایز‌الخطا) در دادگاه‌ها و در فرایند دادرسی بروز یابد و خسارتی از نوع مادی یا معنوی به اشخاص وارد آید که عدم جبران آن خلاف عدالت و انصاف می باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام‌شده و درصدد است که جبران این نوع از خسارت را که ناشی از خطای قضات می‌باشد، از دو جنبه الگوی ایرانی و فرانسوی بررسی نماید. نتیجه تحقیق اینکه در کشور ما، نظریه تعدد مسئولیت مدنی به رسمیت شناخته‌شده که در خصوص خسارت معنوی نیز صدق می‌نماید. درصورتی‌که این خسارت به سبب خطای قاضی ایجاد شود، می‌توان از جنبه‌های مختلف من‌جمله مادی و معنوی، خسارات را مدنظر گرفت و لیکن تشریفات رسیدگی به آن تا حدودی نامشخص بوده و دارای چالش‌هایی نیز می‌باشد. در کشور فرانسه نیز نظریه تعدد مسئولیت مدنی پذیرفته‌شده و لیکن تاحدی به سمت نظریه وحدت متمایل بوده و بدون اختصاص شعب ویژه به تخلفات قضات، دادگاه عالی‌تر به رسیدگی به موضوع پرداخته و لیکن طی حکم واحد، میزان جبران خسارت تعیین می‌گردد. هرچند که میزان تعیین‌شده برای خسارت معنوی ممکن است عادلانه نباشد، اما تشریفات رسیدگی به موضوع، تا حد زیادی با حق دادخواهی شهروندان تطابق دارد.
